الآثار المالية والاقتصادية والوظيفيةوالاجتماعية المتوقعة من تطبيق نظام الاستثمار الحديث زيادة الإيرادات غير النفطية والفرص الوظيفية، وذلك من خال تبني النظام لأهم مبادئ وسياسات الاستثمار المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، وهو الأمر الذي سيعزز من تدفق الاستثمارات إلى داخل المملكة؛ -والتي تعد أحد أهم عناصر التمويل في الاقتصاد الوطني للدول- وبالتالي فإن زيادة تدفق تلك الاستثمارات سيساهم في تحسين عجز الميزانية العامة للدولة، ووفقًا لما ورد في )تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021 م( الصادر من وزارة المالية؛ فإن زيادة الإيرادات غير النفطية وتطورها من العوامل الرئيسية التي تساهم في تحسين وخفض عجز الميزانية العامة للدولة، فقد أكد التقرير أن سبب انخفاض عجز الميزانية من 143 مليار خال النصف الأول من العام 2020 م إلى نحو 12 مليار خال النصف الأول من العام 2021 م، يعود إلى عدة أسباب؛ من أهمهما تحسن مستوى الإيرادات غير النفطية وانخفاض إجمالي النفقات.
