نظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية: مرحلة تشريعية تعزز الثقة وتفتح الآفاق

بقلم: نخبة ركاز للاستشارات المهنية
في ظل الحراك الاقتصادي والتحول الوطني الذي تشهده المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، جاء نظام الاستثمار الجديد كإحدى الركائز الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وتوسيع دائرة الفرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وقد أُقرّ النظام مؤخرًا من قبل وزارة الاستثمار، إلى جانب لائحته التنفيذية المحدثة، بهدف تسهيل دخول المستثمرين، وتوفير الحماية الكاملة لهم، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يُسهم في جذب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز الابتكار والنمو المستدام.

✦ أبرز ملامح النظام المحدث:

🔹 1. تكافؤ المعاملة بين المستثمر السعودي والأجنبي
لم يعد هناك تمييز في المعاملة، حيث يُسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل بنسبة 100% في معظم الأنشطة، مما يعكس جدية المملكة في فتح السوق بمفهوم حديث وعادل.

🔹 2. حماية قانونية وشفافية في الإجراءات
يمنح النظام المستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، ويضمن له عدم المصادرة أو نزع الملكية إلا بموجب حكم قضائي وتعويض عادل. كما تم اعتماد آليات واضحة لتقديم الشكاوى ومتابعة التراخيص.

🔹 3. تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص
يوفر النظام مرونة في إصدار التراخيص الموحدة، ويحدد مددًا زمنية ملزمة للرد على طلبات المستثمرين، مما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويقلل من البيروقراطية.

🔹 4. أولوية للقطاعات النوعية والمستقبلية
تم تخصيص مزايا إضافية للمشاريع التي تساهم في نقل التقنية، وتوليد الوظائف، ورفع المحتوى المحلي، خاصة في قطاعات مثل الصناعة، الخدمات اللوجستية، التقنية، والطاقة المتجددة.

✦ تأثيرات مباشرة على بيئة الأعمال

الكيانات الأجنبية أصبحت قادرة على الدخول إلى السوق السعودي دون الحاجة إلى شريك محلي، ما يُمكّنها من تطبيق رؤاها التشغيلية بحرية ومرونة.

المنشآت المحلية لديها فرصة للدخول في شراكات استراتيجية مع رؤوس أموال أجنبية، مما يرفع من مستوى التنافسية، ويُعزز من كفاءة السوق المحلي.

القطاعات المهنية والخدمية (مثل المحاسبة، الاستشارات، والهندسة) تشهد تحولًا كبيرًا في فرص التراخيص والهيكلة القانونية للشركات الأجنبية والمحلية.

✦ دورنا في نخبة ركاز

بصفتنا جهة استشارية متخصصة في الزكاة والضرائب والخدمات المهنية والاستثمارية، فإننا في نخبة ركاز للاستشارات المهنية نوفر دعمًا متكاملًا للمستثمرين في جميع مراحل تأسيس وتطوير أعمالهم في المملكة، من خلال:

تحليل النشاط الاستثماري وتحديد الشكل النظامي الأنسب وفقًا للنظام الجديد.

إعداد ملفات التأسيس والتراخيص ومتابعتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الاستثمار، وزارة التجارة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

تقييم الجاهزية المالية والضريبية للمستثمرين الحاليين أو الجدد، ومعالجة أوضاعهم الزكوية والضريبية عند بدء النشاط.

إعادة هيكلة الكيانات القائمة للاستفادة من فرص النظام الجديد وضمان الامتثال الكامل.

تقديم الاستشارات القانونية والمالية فيما يخص العقود، الالتزامات النظامية، والامتيازات التنظيمية المتاحة.

✦ نختم فنقول…

إن نظام الاستثمار الجديد ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو إشارة واضحة على التزام المملكة بتوفير بيئة أعمال عالمية المستوى، قائمة على الوضوح والشفافية والاستدامة.

ونحن في نخبة ركاز، نضع خبرتنا بين يدي المستثمرين، لنرافقهم في كل خطوة من خطواتهم، بدءًا من الفكرة وحتى التنفيذ، بكل احترافية والتزام.